نظارت مجلس بر روی بانک ها بیشتر خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۸۳۴۲
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز، با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت وامهای خرد به ویژه وام ازدواج و فرزندآوری و حتی تسهیلات مربوط به مسکن اظهار داشت: متاسفانه به طور مداوم گلایهها و گزارشهای مردمی به ما نمایندگان در رابطه با عدم رضایت از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات خرد میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به عنوان نمونه یک بانک از فردی برای پرداخت وامی به مبلغ 80 میلیون تومان، مدارکی همچون گواهی کسر از حقوق وام گیرنده و ضامن، فیش حقوقی وام گیرنده و ضامن، برگ ثنا وام گیرنده و ضامن، کپی برگ سبز خودرو وام گیرنده و ضامن و همچنین ارائه سفته به مبلغ خاص درخواست کرده، در حالی که ممکن است ضامن اصلا کارمند نباشد. بنابراین فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق نخواهد داشت یا اصلا خودرو نداشته باشد، بنابراین این سنگاندازیها جلوی پای مردم ازسوی بانکها به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: همچنین در حالی ما مسئولان جوانان را به فرزندآوری تشویق میکنیم که حتی پرداخت وام فرزندآوری را با سهولت در اختیار آنها قرار نمیدهیم لذا انتظار است بانکها با اهداف کلی نظام همراهی کنند و مردم را در پیچ و خم دریافت یک وام خرد نیندازند.
میرتاج الدینی افزود: ضمن آنکه گزارشهای خوبی هم از اجرای قانون بودجه سالانه به ما نمیرسد، به عنوان مثال باجود آنکه اکنون 4 ماه از سال میگذرد اما هنوز بخشنامههای اجرای تبصره 16 و 18 قانون بودجه 1402 در رابطه به اشتغالآفرینی به استانها ابلاغ نشده است، این در حالی است که تنها 20 درصد این مفاد در قانون بودجه سال گذشته اجرایی شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: با این اوصاف مجلس فرایند نظارت بر عملکرد بانکها را ادامه خواهد داد و بهیقین در سال جاری این نظارت با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: برنامه و بودجه مجلس شورای ازدواج حقوق خودرو برنامه و بودجه قانون مجلس شورای اسلامی بانک میرتاج الدینی وام گیرنده و ضامن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۸۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام